من يقرر ماذا، وفي أي إطار زمني

مرحلة التصميم محددة النطاق. أما التبنّي فيعتمد على حجم السلطة المنقولة والجهة التي تُنقل منها، وهو أمر لا يستطيع أي مستشار تسريعه. فحين يكون الراعي مستعدًا للتحرك سريعًا يكون التغيير سريعًا، وحين يلزم التوافق ممن يتخلّون عن السلطة لا يكون كذلك.

راعٍ مستعد لإلغاء منتديات، والشروط المرجعية ومحاضر اجتماعات الجهات القائمة، ورؤية شفافة للمحفظة وقدرة التنفيذ. فتصميم الحوكمة استنادًا إلى محفظة مُقلَّلة الحجم ينتج نموذج ضبط يخفق عند التطبيق.

نطاق ثابت مقابل المخرجات المحددة. ويُسعَّر الدعم خلال مرحلة التبنّي بشكل منفصل، ويكون عادةً على أساس زمني، لأن الوقت اللازم لانتقال السلطة يعتمد على المنشأة لا على التصميم.

ليس بالضرورة. فالهيكل وصلاحيات القرار مسألتان مختلفتان، وكثيرًا ما تترك إعادة الهيكلة الأخيرة صلاحيات القرار دون تغيير. وإن كان الهيكل محسومًا، يضيق النطاق ليقتصر على صلاحيات القرار وضبط المحفظة، وهو مشروع أصغر.