معظم حجم التواصل في قطاع الاتصالات عَرَض لقرار اتُّخذ خارج خدمة العملاء.
منطق الفوترة، وتغييرات التعرفة، ومشكلات التغطية، وعروض الأجهزة، وحملات الاحتفاظ بالعملاء، جميعها تولّد التواصل، وتتحمل جهة الخدمة تكلفتها دون أن تملك أسبابها. ويصل الحجم على شكل ذروات لا يستطيع التوظيف مجاراتها، ولا تُعدَّل توقعات المنظم بشأن الشكاوى والمعالجة لمراعاتها. وفي الوقت ذاته، يقارن المشتركون المشغّل بخدمات رقمية تستجيب فورًا، ما يجعل أي طابور انتظار يبدو إخفاقًا. والمشغّلون الذين يحافظون على مستوى تكاليفهم هم من يُنجزون الطلب الروتيني دون موظف، ويعيدون أدلة التفاعلات إلى الفرق التي أنشأت الطلب.